ضابطهء مذكور را متعرّض نشده ، مع الوصف چگونه كسى ادعّاى اجماع مىكند ؟ چيزى را كه احدى نگفته به همه نسبت دادن و ادعّاى اجماع كردن شگفت آور است . آرى فقهاء در باب بيع ربوى كه از شروط دخول ربا در معامله آن است كه جنس مكيل يا موزون را با يكديگر معامله كند و در يك طرف تفاضل باشد يعنى صد من گندم بدهد و صد و ده من گندم يا جو خريدارى كند . ) به مناسبت ضابطهء مكيل و موزون را ذكر كرده‌اند ولى آن ضابطه مخصوص باب ربا است و ربطى به ما نحن فيه ندارد ، چون در ما نحن فيه هدف رفع غرر و جهالت است و در وجود و عدم غرر و جهالت ، عصر پيامبر صلى الله عليه و آله دخالت ندارد تا ملاك را آن زمان بدانيم . « 1 » قوله : اقول : مرحوم شيخ مىفرمايد : درست است كه فقهاء در باب شروط عوضين ضابطهء مكيل و موزون را نگفته‌اند و در باب بيع ربوى آن را ذكر كره‌اند ولى معيار مذكور ، اختصاص به آن باب ندارد و مربوط به ما نحن فيه هم هست و دليل اين عموميّت سه امر است : اوّلًا كلمات بزرگان كلّى و عاّم است و اختصاص به آن باب ندارد ، براى نمونه كلامى از مبسوط مىآوريم : شيخ طوسى در مبسوط در باب ربا فرموده : اگر عادت اهل حجاز در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله ( نه عادت حجاز در اعصار و قرون قبل از اسلام يا بعد از دوران معصومين الى يومنا هذا كه ارزشى ندارد . ) بر اين بوده كه چيزى را به كيل معامله مىكردند ، آن چيز مكيل است و براى هميشه بايد به كيل معامله شود و منا طق ديگر هم بايد پيروى كنند و اگر چيزى در آن عهد و در ميان آن قوم موزون بوده و به وزن معامله مىشد ، براى هميشه موزون است و در مناطق ديگر نيز بايد به وزن معامله شود . سپس فرموده : مكيال و پيمانه ، مكيال اهل مدينه است و ميزان هم ميزان اهل مكّه است [ اختلاف تعبير براى اين است كه : مدينه در ميان كلّ حجاز داراى مكيال خاصى بوده و لذا مكيال مكيال آنها حساب شده و گرنه از نظر ميزان وزن خاصى نداشته لذا ميزان همان ميزان اهل مكّه است ] و بر اين امر ادّعاى نفى خلاف كرده ، سپس فرموده : اگر چيزى در آن عصر وضعش روشن نبوده و عادت اهل حجاز در آن معلوم نيست كه به كيل معامله

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ج 22 ، ص 425 به بعد .